تعاریف و سوالاتی پیرامون اصول علمیه راهگشا در ادله اثبات دعوی

ارسال شده توسط ادمین در 17 آبان 1393 ساعت 23:10:37

تعاریف و سوالاتی پیرامون اصول علمیه راهگشا در ادله اثبات دعوی

 ۱) تفاوت استحسان و استصلاح: استحسان راه حلی است هماهنک با خوی و سرشت انسان بدون اینکه مصلحت و مفسده ی ان در نظر گرفته شود_در حالیکه استصلاح عبارتست از سنجیدن و رعایت کردن مصلحت و مفسده.

۲) مثال برای استصلاح:۱_حکم به انحلال زوجیت بین غ مفقودالاثر و زوجه او ، در صورتیکه زوجه وی بخواهد ، بر اساس مصلحت در مذهب مالکی مجاز است ، هرجند ار جهت نفقه زوجه در زحمت نباشد. ۳) مصلحت و مفسده ی مورد نظر:مصلحت عبارتست از منفعت و مفسده یعنی مضرت و زیان ، خواه این نفع و ضرر شخصی یا عمومی،فوری یا اتی و کم و زیاد باشد_مثلا سود و لذت و راحت و امثال انها مصلحت محسوبند و در مقابل:نادانی و زیان و درد و رنج مفسده اند.

 ۴) اقسام مصلحت: ۱) مصلحت ضروری یا ضرورت ها: عبارتند از چنان مصلحت هایی که زندکی مادی و یا معنوی انسان بدان بستکی داشته باشد بطوری که از دست دادن ان موجب اختلال زندکی مادی یا مجازات و کیفر در جهان دیکر خواهد شد_مانند تمام واجبات مانند نماز و روزه و زکات و جهاد و غیره_ ۲) حاجت ها یا نیارمندیها ان دسته از مصالح را فرا مکیرند که باعث رفع مشقت و رفع عسر و حرج است هرجند از دست دادن ان اختلالی ایجاد نمی کند ، مانند اذن ولی در نکاح دختر و بسر نابالغ که کرجه عدم رعایت ان اختلالی ایجاد نمیکند ولی رعایت ان موجب می شود که از ازدواج های نامناسب جلوکیری کرده و ناسازکاریها و اختلافات خانوادکی را در حدود خود از بین ببرد_ ۳) جیزهایی که فقدان ان موجب اختلال زندکی یا عسر و حرج نمیشود ولی در زندکی مادی و معنوی انسان منشا لذت و راحتی بیشتر و انتفاع و اسایش زیادتر است ، مانند لباسهای فاخر و کردش و ورزش و مسافرت و ...

۵) استحسان از منظر امامیه: استحسان عبارتست از اینکه در جایی با قیاس یا قاعده ی کلی یا دلیل دیکر نمیتوان حکم شرعی را اشتنباط کرد ، از ان صرف نظر کرده و به ملاحظه ی مصلحت خاص مورد، حکمی بیدا کنیم_ مثلا هر وقت کسی حیوان دیکری را مشرف به مرک ببیند و ان را سر ببرد که کوشت ان حلال باشد، اینکار اتلاف مال غیر و موجب ضمان است و حال انکه استحسان و رعایت مصلحت ایجاب میکند که اینکار جایز و بدون ضمان باشد_آنها استحسان را حجت نمیدانند و برای ان تعریفی نکرده اند و به ذکر تعاریف دیکران و رد انها اکتفا کرده اند.

 ۶) تعریف دلیل: از نظر اصولیین دلیل اعم از انست که در منطق مصطلح است زیرا هر جیزی که بتواند ما را به مجهولی برساند و مجهولی را بر ما معلوم کند دلیل کویند، اعم از اینکه قیاسی باشد مولف و مرکب از جند قضیه ی واحدی باشد و به همین لحاظ حکم عقلی و قران و قیاس و اجماع را دلیل کویند در حالیکه ممکن است سه تای اخیر قضایای مولف نباشد جنانحه جمله اقیمواالصلوه دلیل نماز است و جمله ای است مفرد و نه مرکب.

۷) دلایل اثبات دعوی: اقرار_اسناد کتبی_شهادت_امارات_قسم .

 ۸) دلیل اخص: دلیل اخص در برابر اماره و اصل است و عبارست از جیزی که به لحاظ کشف از واقع مثبت حکمی تکلیفی و کلی باشد مانند ایه احل الله البیع و حرم الربوا.

 ۹) اماره : چیزی است که مثبت حکم وضعی یا موضوعی از موضوعات احکام تکلیفی باشد و به لحاظ کشف از واقع حجت شناخته شده باشد مانند اماره ی ید و تصرف که مثبت مالکیت و ذوالید است و مانند اماره ی فراش که مثبت نسب و مبتنی بر غلبه است . این دو اماره هر دو از احادیث و اخبار اقتباس شده اند . باید توجه داشت که موضوع بحث ما امارهی قانونی است مه اماره ی قضایی. بینه شرعی اماره است برای اثبات مفاد آن اعم از زوجیت و مالکیت و جرم و . . .

۱۰) اصل : اصل چیزی است که بدون ملاحظه ی کشف از واقع و صرفا برای تعیین تکلیف در موقع شک و تردید حجت شناخته شده باشد اعم از اینکه مثبت حکم تکلیفی باشد یا موضوع . مثلا هرگاه در تحریم عملی تردید کنیم مثل اینکه ندانیم سیگارکشیدن حرام است یا حلال با کمک اصل برائت حلیت آنرا ثابت می کنیم.

 ۱۱) مقایسه ی دلیل و اماره : ▪ شباهت : اماره با دلیل از حیث اینکه هر دو به لحاظ کشف از واقع حجت شناخته شده اند به هم شباهت دارند . ▪ تفاوت : اولا-دلیل مثبت حکم تکلیفی و اماره مثبت موضوع یا حکم وضعی است . ثانیا-اینکه حجیت اماره به دلیل عقیده ی مشهور اصولیین مبتنی است بر حجیت ظن نوعی حاصل از آن و به عبارت دیگر اماره موجب ظن است نه قطع در حالی که دلیل می تواند قطعی باشد یا ظنی.

۱۲) مقایسه ی اصل با دلیل و اماره : دلیل و اماره برای کشف از واقع و ژی بردن به حکم واقعی یا موضوعات احکام هستند ولی اصل به هیچ وجه جنبه ی کشف از واقع نداشته و برعکس با فرض جهل به واقع و حکم واقعی برای رفع بلاتکلیفی در مقام عمل تدبیری می اندیشند . ۲- لاصل دلیل حیث لادلیل یعنی اصل بر اماره مقدم است . دلیل و اماره را دلیل اجتهادی گویند ولی با اصل فقط می توان راه حل عملی را فهمید لذا اصل را دلیل فقاهتی گویند . ۳- اماره غالبا مفید ظن است و مبنای حجیت آن کشف ظنی از واقع است در حالی که اصل غالبا مفید ظن نیست و به هر حال مبنای حجیت آن ایجاد ظن نمی باشد .

 ۱۳) معانی علم اصول : a)قاعده : مانند اینکه گفته می شود اصل در اشیا پاک بودن است یعنی طهارت جاری است . b) دلیل : مانند اینکه گفته می شود عقد لازم است والاصل فیه قول تعالی :اوفو بالعقود . c) ظاهر یا راجح مانند اینکه می گویند:اصل در استعمال حقیقت است یعنی ظاهر حال گوینده این است که معنای واقعی لفظ را اراده کرده است . d) استصحاب مانند اینکه در موردی که شک در انتقال مالی از یکی به دیگری شود گفته می شود اصل عدم انتقال است یعنی عدم انتقال را استصحاب می کنیم .

 ۱۴) اقسام لفظ: a) اصل لفظی عبارتست از ظهور لفظ در معنایی و مهمترین آنها به قرار زیر است: اصل حقیقت و اصل عموم و اصل اطلاق . b)اصل عملی عبارتست از قاعده ای که به هنگام شک در حکم واقعی یا در موضوع آن بدان عمل می شود و مهمترین اصول عملی عبارتنداز : اصل برائت و اصل احتیاط یا اشتغال و اصل تخییر و اصل استصحاب .

 ۱۵) اقسام اصل عملی : a) اصل عملی حکمی= برای بیان حکم ظاهری به کار می رود و غالبا اصل حکمی هستند و گاهی اصل موضوعی . b) اصل عملی موضوعی : برای بیان موضوع حکم به کار رود مثل اصالت الصحه و مانند اصالت الحریه و اصل عدم ولایت . مثال ماده ۸۷۵ یعنی اصل عدم که اصل موضوعی است .

 ۱۶) تفاوت اصل عدم و اصل برائت : a) اصل برائت در خصوص تکلیف است ولی اصل عدم اعم است از اینکه تکلیفی مورد بحث باشد یا موضوعات بدون تکلیف. b)اصل برائت در جایی به کار می رود که تکلیفی در مرحله واقع وجود داشته باشد ولی دلیلی برای احراز و پی بردن به آن نداشته باشیم و در مقام عمل و در مرحله ی ظاهر برای معافیت از الزام و تکلیف و کیفر و آثار دیگر تکلیف بنا را بر نبودن بگذاریم در حلیکه اصل عدم اعم است از مرحله ی واقع و مرحله ی ظاهر . b) اصل عدم اصلی است عقلی و از مستقلات عقلی اما اصل برائت اصلی است شرعی مگر اینکه دلیل انرا قاعده ی قبح عقاب بلابیان که قاعده ای است عقلی بگیریم که در این صورت اصل برائت نیز اصلی عقلی خواهد بود .

 ۱۷) اصل اباحه- اصل حظر و برائت و تفاوتها : ۱) اصل رائت و احتیاط در مقام اثبات حکم ظاهری بکار گرفته می شود . ولی اصل اباحه و حظر برای فهمیدن و شناختن حکم واقعی قضیه است . ۲) اصل حظر و اباحه صرفا اصل عقلی هستند در حالیکه اصل برائت و احتیاط ممکن است اصل شرعی باشند یا عقلی . ۳) اصل برائت و اشتغال برای درک و فهم تکلیف و وظیفه ی افراد و ناظر به عمل مکلف است . مثلا هرگاه بخواهیم بدانیم غنا حرام است یا حلال مساله مشمول اصل اشتغال یا برائت است ولی اصل حظر و اباحه برای شناختن حکم موضوعی است مثل اینکه هرگاه بخواهیم بدانیم مالی که صاحبش از ان اعراض کرده چه حکمی دارد مباح است یا نه جای بکار بردن اصل حظر است . مثال برای اصل اباحه : شیخ انصاری دلیل عمده ی عدم حرمت نقاشی بی جان را اصل اباحه می داند .

 ۱۸) حکم واقعی : حکم شرع در هر قضیه ای بدون توجه به علم و جهل مکلف که ممکن است بدان پی ببرد یا نبرد . مثل حکم واقعی شرع در مورد مال مشتبه .

۱۹) حکم ظاهری : با فرض جهل به حکم واقعی حکمی برای مساله معین کنند . مثل اینکه دوچرخه ای میان ۱۰۰ها دوچرخه مشتبه شود حکم ظاهری ان برائت است و یا برعکس هرگاه مشتبه بین چند چیز محصور و معین باشد حکم ان احتیاط است.

 ۲۰) حکم واقعی ثانی : حکی است که برای مکلف با توجه به حالات مختلف او به استثنی حالت علم و جهل وضع می شود . مثلا می دانیم روزه ماه رمضان واجب است ولی همین حکم نسبت به مسافر تغییر می کند .اینرا حکم واقعی ثانوی می گویند زیرا مورد آن حالت اضطرا است . مثال : عبور از چراغ قرمز ممنوع است ( حکم اولی واقعی )لکن به دستور پلیس بایستی از آن گذشت ( حکم واقعی ثانوی ) . یا حکم تحریم تنباکو.

 ۲۱) اصل برائت کجا به کار می رود : این مساله در کتب اصولی تحت عنوان مجرای اصل برائت مطرح می شود. در این مبحث اصولیین مجرای اصل برائت را شک در تکلیف دانسته اند بدین توضیح که گاهی شک در تکلیف است و گاه شک در مکلف به . شک در مکلف به جای بکار بردن اصل اشتغال و احتیاط و شک در تکلیف جای بکار بردن اصل برائت است .

 ۲۲) شبهه حکمی : عبارتست از اینکه حکم موضوعی کلی معین نباشدمثل اینکه ندانیم عقدبیمه حلال است یا حرام. یا ماده۷۹ آ.د.م.

۲۳) شبهه موضوعی : عبارتست از اینکه حکم موضوعی کلی معلوم است ولی موضوع خاصی از آن به جهتی مورد تردید قرار گیرد . مثل اینکه می دانیم شرب خمر حرام است اما نمی دانیم این نوشیدنی موجود در لیوان الکلی است یا خیر . یا ماده ۸۷۶ ق.م. ۳-انواع شبهه موضوعی : z) شبهه مفهومی : عبارتست از اینکه مفهوم و معنای چیزی روشن و معلوم نباشد مانند حق مکتسب که عناصر و شرایط آن معلوم نیست و در تعریف ان حقوقیین اختلافنظر دارند . R) شبهه مصداقی : عبارتست از اینکه معنا و مفهوم چیزی روشن باشد ولی در اینکه آن تعریف فردی را مورد بحث است فراگیرد تردید بوجود اید چنانچه مفهوم روزنامه کثیرالانتشار (م ۹۴ا.د.م) واضح است ولی ممکن است در مورد روزنامه ای تردید شود که مشمول این مفهوم هست یا نیست.

 ۲۴) آیاتی از قرآن و احادیثی راجع به حجیت اصل برائت : لا یکلف الله نفسا الا ماآتیها---ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا---حدیث رفع

 ۲۵) دلایل حجیت اصل برائت :۱- آیات قرآن ۲- اخبار و روایات ۳- اجماع ۴-عقل مهمترین دلیل حجیت اصل برائت قاعده ی عقلی قبح عقاب بلابیان است ( ماده۲ ق.م ا).

 ۲۶) حکم مولوی : دستور صادر شده از شارع که اطاعت آن لازم است و مخالفت با آن حرام است . مانند اوامر مبین وجوب نماز و روزه و . . . حکم مولوی را تشبیه کرده اند به دستور والدین.

 ۲۷) حکم ارشادی : دستوری است از شارع در موردی که انسان به درک عقلی خود انرا می فهمد و اثری بش از همان حکم عقلی ندارد . حکم ارشادی را تشبیه کرده اند به دستور پزشک.

 ۲۸) چه کسی می تواند اصل برائت را بکار برد ؟ ۱) مجتهد : کسی که بتواند احکام شرع را شخصا از ادله ی آن بفهمد و استنباط کند چنین کسی بایستی به عقیده خودش عمل کند . ۲) مقلد: کسی که قدرت و توانایی مورد فوق را ندارد و بایستی از مجتهد تقلید کند .

 ۲۹) بکار بردن اصل برائت در ح موضوعه : ۱.اصل۳۷ ق.ا ۲.ماده۱۲۵۷ ق.م ۳.ماده۳۵۶ ق.آ.د.م ۴.ماده۲ ق.م.ا

30) اصل تخییر: عبارتست از اینکه در موردی که تکلیف الزامی مردد باشد بین یکی از ۲ یا چند چیز و جمع بین آنها یا ترک همه ممکن نباشد مانند الزام به نجات دو غریق مکلف را در انتخاب یکی از آندو مخیر سازیم . اصل تخییر مثل اصل برائت از باب شک در تکلیف است نه همچون اصل احتیاط شک در مکلف به .

 ۳۱) موارد بکار بردن اصل تخییر : ۱) تخییر بین ۲یا چند دلیل متعارض : الدلیلان اذا تعارضا تساقطا. هرگاه دو دلیل با هم متعارض باشند و مرجحی برای انتخاب یکی از آنها وجود نداشته باشد هر۲ سقوط می کنند . ۲) تخییر بین ۲ حکم متزاحم : هرگاه ۲حکم چنان جعل شده باشد که از نظر مقنن هر دو مطلوب باشند اما در عمل نتوان هر۲را مع کرد و تنها انجام یکی از آنها مقدور باشد چنین وضعی را تزاحم ۲حکم گویند .مانند نجات همزمان دو غریق. ۳) نخییر بین محذورین : اجمالا می دانیم که حکمی الزامی داریم ولی نوع الزام را نمی دانیم که الزام به انجام آن داریم یا به ترک آن و به تعبیر دیگر تکلیف مردد است بین حرمت و وجوب چیزی.مثال: دورا بین محذورین. ۴) تخییر بین افراد واجب مخیر: نوعی از واجب واجب تخییری است و بدین نحو است که دو یا چند چیز مورد یک خطاب و یک تکلیف قرار گیرند مانند خصال کفارات و مجازات هایی که به صورت مخیر در قانون پیش بینی شده است .لکن بایستی توجه داشت که این موارد از اصل تخییر خارج است.مثالشعیب(ع) به موسی (ع) گفت که میخوام یکی از این ۲دخترانم را به ازدواج تو درآورم در برابر۸سال خدمت شبانی و اگر خواستی۱۰سال. بدین ترتیب ۲کار به صورت واجب مخیر مورد مهر قرار می گیرد و بر موسی ع واجب می شود .

 ۳۲) اصل احتیاط ( اصاله الاحتیاط یا اصل اشتغال و یا اصاله الاشتغال) : عبارتست از اینکه در جایی تکلیف و وظیفه معلوم است ولی در انجام و اتمام آن تردید باشد . مثال-هرگاه بدانیم که به یکی از ۲نفر مبلغی بدهکاریم ولی درست ندانیم به کدامیک و با تحقیق ازآنها هم تکلیف قطعی روشن نشود ناچار باید مبلغ را کلا به هر کدام جداگانه پرداخت کنیم یا به نحوی وسیله اسقاط تکلیف را نسبت به هر۲ فراهم سازیم زیرا اشتغال ذمه ی یقینی برائت ذمه یقینی لازم دارد.

۳۳) اصل احتیاط در کجا باید بکار برده شود : مورد وجوب به کار بردن اصل احتیاط موارد شک در مکلف به است.

 ۳۴) صور شک در مکلف به : ۱) تردید بین متباینین : مثل تردید بین طلبکاران که به۲دسته تقسیم می شود : a(شبهه محصوره : عبارتست از اینکه مورد شبهه و تردید متعدد بوده ولی دچار شدن &

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080